به نقل از «ایسنا»

چاره‌ای جز افزایش مالیات در بودجه سال آینده نداریم

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۲۷۲۵

ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: هنگامی که ما منبع دیگری برای تامین هزینه‌ها نداریم، می‌توانیم با افزایش مالیات منابع جدید ایجاد کنیم؛ چراکه تاثیر تورم ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده حدود ۰.۶ درصد برآورد شده است و در صورت اضطرار می‌تواند یک تجویز باشد.

بهروز محبی نجم‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به خوبی توانسته منابع پایدار را شناسایی کند، اظهار کرد: یکی از این منابع پایدار اخذ مالیات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های اخیر تعداد مؤدیان مالیاتی از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به حدود ۸ میلیون نفر رسیده است. البته این کافی نیست و دولت باید بعضی از قوانین معطل‌مانده‌ مجلس همچون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و برخی دیگر از پایه‌های مالیاتی که قوانین مجلس زمینه اخذ آن‌ها را فراهم کرده، اجرایی کند و توان کشور را در تامین منابع پایدار افزایش دهد.

وی اضافه کرد: ایجاد منابع پایدار سبب به حداقل رساندن کسری تراز عملیاتی در کشور و حل معضل کسری بودجه به عنوان عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین توان مجلس متمرکز بر این است که چگونه می‌توان منابع قابل اعتنا و پایداری را مشخص کرد، ضمن اینکه با ایجاد این منابع شاخص‌های اقتصادی از جمله تورم دچار تغییرات منفی نشود و اقتصاد کشور بتواند خود را به رشد ۸ درصدی که در برنامه هفتم دیده شده، نزدیک کند.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه مجلس می‌تواند در تعریف منابع، اقدامات ابداعی و جدیدی را مطرح کند، افزود: مجلس باید با قرار دادن احکام یک ساله در لایحه بودجه،‌ زمینه سرمایه‌گذاری را فراهم کند و از نقش موثر بخش خصوصی نهایت استفاده را ببرد و یک سری از شرکت‌های دولتی را واگذار کند، چراکه دولت نباید تاوان ضرردهی برخی از شرکت‌ها را بدهد. پیش‌بینی این بود که ۱۵ شرکت دولتی ضررده باشد، اما در عمل بیش از ۱۵۰ شرکت در یک مقطع ضررده شدند که این نشان می‌دهد برآوردهای انجام‌شده اشتباه است. با توجه به این مسائل و همچنین گزارش تفریغ بودجه و میزان تحقق احکام بودجه سال جاری، باید با دقت تمام بودجه منابع و مصارف را به تصویب برسانیم تا بتوانیم با تکیه براحکام قانون بودجه، برخی از بحرانی‌های ارزی و اقتصادی را حل کنیم.

محبی با اشاره به مشکلات حوزه تنظیم‌گری در کشور، بیان کرد: سال گذشته دامنه تغییرات قیمت مرغ از ۴۸ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان بود. این نشان می‌دهد در حوزه تنظیم‌گری با مشکلاتی مواجه هستیم و باید وضعیت را به ثبات رسانده تا شرایط معیشتی مردم را آسان‌تر کنیم. احکام بودجه سال آینده باید به گونه‌ای تدوین شود که مشکلات حوزه تنظیم‌گری را حل کند.

وی در خصوص انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: در حال حاضر هنوز برنامه هفتم به شکل قانون درنیامده و شورای نگهبان اشکالات جدی بر آن گرفته که تعداد اشکالات ظاهرا زیاد است و این مسائل باید در کمیسیون تلفیق برنامه و مجلس دوباره مورد توجه قرار گیرد. اما در هر صورت به نظر من لایحه بودجه‌ دولت مبتنی بر رویکرد کلی برنامه هفتم توسعه است. امیدواریم شورای‌ نگهبان هرچه سریع‌تر اشکالات برنامه را مشخص کند و تا قبل از اینکه مجلس به بررسی و تصویب جداول و مصارف لایحه بودجه برسد، برنامه هفتم به صورت کامل تصویب شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه همچنین با اشاره به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع مورد نیاز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ضمن اینکه این مساله را یک ضرورت در صورت اضطرار دانست، گفت: اینکه می‌گوییم منابع ابداعی نیست به دلیل همین است، به راحتی می‌توانیم ۱، ۲ یا حتی ۳ درصد به مالیات اضافه کنیم. ایجاد منبع جدید از سر ضرورت است و هنگامی که ما منبع دیگری برای تامین هزینه‌ها نداریم، می‌توانیم با افزایش مالیات منابع جدید ایجاد کنیم؛ چراکه تاثیر تورم ناشی از این افزایش مالیات حدود ۰.۶ درصد برآورد شده است و در صورت اضطرار می‌تواند یک تجویز باشد.

محبی ادامه داد: حتی عده‌ای از نمایندگان پیشنهاد افزایش قیمت انرژی و سوخت را مطرح می‌کنند و می‌گویند که یک درصد کمی به قیمت انرژی اضافه شود، به گونه‌ای که تاثیرش در تورم اندک باشد. البته باید به صورت دقیق بررسی شود که اثرات تورمی و حتی تورم انتظاری ناشی از این اقدامات تا چه حد است و نهایتا گزینه‌ای انتخاب شود که کمترین تاثیر را در افزایش تورم دارد. در شرایط اضطرار، مجلس و دولت ناچار به اخذ چنین تصمیماتی هستند.

وی اضافه کرد: دولت برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که البته خودش هم می‌داند مبلغ لازم برای انجام این کار ۷۰ هزار میلیارد تومان است. بنابراین ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر باید به نحوی تهیه شود. پس به نظر می‌رسد اکنون با یک شرایط اضطراری مواجهیم و هرچند افزایش مالیات تا حدی باعث افزایش تورم می‌شود و با شعار سال همخوانی ندارد، اما ناچار به اجرای آن هستیم، مگر اینکه روش‌های ابداعی دیگری را ارائه دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه هرساله دولت‌ها با کسری بودجه مواجه اند، افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده روی کاغذ تلاش کرده تا کسری تراز عملیاتی را حدود ۱۵۰ هزار میلیارد نسبت به سال جاری کاهش دهد، اما اینکه در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد مهم است. در فروش نفت شرایط بسیار خوبی داریم و تحریم شکست خورده، اما در مقابل با عدم سرمایه‌گذاری در دهه گذشته، در حوزه تولید نفت ضعف داریم و تولید نفت ما به حداقل رسیده است. در همین راستا ما به لزوم سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در میادین مشترک نفت و گاز توجه ویژه کردیم.

محبی با اشاره به سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درامدهای نفت و گاز بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دولت یک برآورد منطقی از فروش نفت در لایحه ۱۴۰۳ داشته است. درامدهای مالیاتی دولت نیز در این لایحه رشد ۴۱ درصدی داشته که متناسب با تورم سالانه است. دولت مدعی است تلاش کرده فرارهای مالیاتی را مهار کرده و از این طریق توان مالیاتی را افزایش داده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی لایحه بودجه 1403 همسان سازی حقوق بازنشستگان مالیات بر ارزش افزوده ماليات استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری کمیسیون تلفیق افزایش مالیات منابع پایدار هزار میلیارد برنامه هفتم عضو کمیسیون لایحه بودجه بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۲۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.